در جرایم کلاهبرداری، اصل بر این است که مرتکب مال بردهشده را به صاحب آن بازگرداند. اگر مال به همان صورت موجود نباشد یا امکان استرداد عین آن وجود نداشته باشد، مرتکب مکلف است معادل ارزش آن را بپردازد. بر اساس رویه قضایی و مواد قانونی مرتبط، ارزش مال در زمان پرداخت ملاک محاسبه قرار میگیرد، بنابراین رد مال به نرخ روز انجام خواهد شد تا خسارت بزهدیده جبران گردد.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده