رأی وحدت رویه درباره «وجه التزام» به معنای تبیین و یکنواختسازی برداشت قضایی از مقررات مربوط به وجه التزام در دعاوی حقوقی است. بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن به صورت توافقی تعیین میکنند.
طبق مفاد ماده 230 قانون مدنی، در صورتی که وجه التزام در قرارداد به طور صریح مشخص شده باشد، دادگاه موظف است همان مبلغ را ملاک قرار دهد و حق تغییر آن را ندارد، مگر آنکه میزان تعیینشده خلاف انصاف یا نظم عمومی تشخیص داده شود یا ثابت گردد که تعهد اساساً انجامناپذیر بوده است.
بنابراین، رأی وحدت رویه وجه التزام تأکید دارد که تعیین این مبلغ نوعی توافق جبران خسارت است و دادگاه جز در موارد استثنایی، نمیتواند در آن دخل و تصرف نماید.