بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله‌ای که به قصد فرار از دین انجام شود، باطل است؛ به‌ویژه زمانی که مدیون با علم به وجود بدهی، اموال خود را به‌طور صوری یا ظاهری به دیگری منتقل کند تا طلبکار نتواند از آن‌ها برای وصول طلب خود استفاده کند.
رأی وحدت رویه در این زمینه تصریح دارد که قصد فرار از دین باید احراز شود؛ یعنی اثبات شود که انتقال‌دهنده آگاهانه و عمداً معامله را انجام داده تا از پرداخت دین بگریزد. در این صورت، دادگاه می‌تواند معامله را باطل یا غیرنافذ اعلام کند.
همچنین طبق این رأی، اگر انتقال‌گیرنده (خریدار) نیز از قصد مدیون مطلع بوده یا در تبانی با او اقدام کرده باشد، مسئولیت تضامنی در جبران ضرر طلبکار خواهد داشت. اما در صورتی که خریدار حسن‌نیت داشته و از بدهی فروشنده بی‌اطلاع باشد، معامله نسبت به او صحیح است و طلبکار فقط حق تعقیب مال را در حدود مقررات «اعمال حقوق طلبکاران» دارد.
در نتیجه، رأی وحدت رویه فرار از دین بر این اصل استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند با معامله صوری یا فریبکارانه، از اجرای تعهدات قانونی و پرداخت دین خود بگریزد و چنین معاملاتی در برابر طلبکاران بی‌اثر است.