اصل کلی در حقوق ایران، بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، این است که قوانین نسبت به گذشته اثر ندارند و فقط درباره‌ی رویدادها و اعمالی که پس از تصویب قانون رخ می‌دهند، اجرا می‌شوند. اما در برخی موارد استثنائاً قانون می‌تواند عطف به ماسبق شود؛ یعنی نسبت به گذشته نیز اثر بگذارد. این موارد به شرح زیر است:
۱. اگر قانون‌گذار به‌صراحت در متن قانون اعلام کند که قانون باید نسبت به گذشته نیز اجرا شود. در این حالت، چون اراده‌ی قانون‌گذار روشن است، اجرای آن نسبت به گذشته مجاز است.
در قوانین شکلی یا آیین دادرسی: قوانینی که مربوط به روش دادرسی، تشریفات دادگاه‌ها یا نحوه رسیدگی قضایی هستند (نه خود جرم یا حق)، معمولاً به گذشته هم سرایت می‌کنند؛ زیرا این قوانین ناظر به «چگونگی اجرا» هستند، نه اصل حق یا مجازات.
در قوانین کیفری به نفع متهم: طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قانون جدید مجازات را کاهش دهد یا جرم را از بین ببرد، به نفع متهم عطف به ماسبق می‌شود تا عدالت حفظ گردد.
جمع‌بندی: به طور خلاصه، تنها در سه حالت زیر قانون عطف به ماسبق می‌شود:
وقتی قانون‌گذار صریحاً آن را مقرر کند.
وقتی قانون ماهیت شکلی و اجرایی داشته باشد.
وقتی قانون کیفری جدید به نفع متهم باشد.
در غیر این موارد، قوانین فقط نسبت به آینده اثر دارند و به گذشته تسری نمی‌یابند.
