جرم معامله به قصد فرار از دین در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و غیره مصوب ۱۳۸۱، عبارت است از انجام معامله صوری یا واقعی با قصد فرار از پرداخت بدهی یا تعهد مالی. ارکان تشکیل‌دهنده این جرم به شرح زیر است:
۱. رکن مادی: انجام معامله (اعم از صوری یا واقعی) مانند انتقال مال (منقول یا غیرمنقول) به دیگری، که به‌منظور جلوگیری از دسترسی طلبکار به اموال بدهکار صورت گیرد. این عمل می‌تواند شامل فروش، هبه یا هر نوع انتقال مال باشد.
۲. رکن معنوی: وجود قصد مجرمانه (سوءنیت عام) به معنای آگاهی و اراده مرتکب در انجام معامله و سوءنیت خاص به‌منظور فرار از پرداخت دین یا تعهد مالی به طلبکار.
۳. رکن قانونی: جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعریف شده و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) و جزای نقدی محکوم می‌شود. همچنین، معامله انجام‌شده ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود.
۴. موضوع جرم: اموال متعلق به بدهکار (اعم از منقول یا غیرمنقول) که با هدف جلوگیری از دسترسی طلبکار به آن‌ها منتقل شده است.
بنابراین، برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، باید معامله‌ای با قصد فرار از پرداخت بدهی و در چارچوب تعریف قانونی انجام شود.