فناوری خودش مجرم نیست؛ این شیوهٔ استفاده است که می‌تواند نقض حریم خصوصی بسازد. معیار «قانونی بودن» است، نه «مدرن بودن». هر مداخلهٔ فناورانه در داده‌های متهم—از بازرسی موبایل و لپ‌تاپ تا شنود، ردیابی مکان، تشخیص چهره و استخراج ابری—فقط وقتی مجاز است که هم‌زمان این اصول رعایت شود:
-
مجوز قضایی مشخص و محدود
دستور از مقام صالح، با ذکر هدف، دامنه، نوع داده، مدت و ابزار. دستور کلی/نامحدود = مردود. -
ضرورت و تناسب
بدون راه کم‌تهاجمی‌تر نباشد و شدت دخالت با اهمیت جرم و نیاز اثباتی بخواند. -
محدوده‌گذاری دقیق
جست‌وجو فقط در بازهٔ زمانی/موضوعی مرتبط؛ تور پهن برای «هر چه گیر آمد» نقض است. -
رعایت تشریفات و زنجیرهٔ حفاظت ادله
ثبت و ضبط مراحل، لاگ‌گیری، عدم دست‌کاری، استفاده از نسخه‌های فورنزیک؛ هر خلل = خدشه بر اصالت ادله. -
حفاظت از داده‌های فرعی و اشخاص ثالث
حداقل‌گرایی داده، تفکیک فراداده/محتوا، حذف یا غیرقابل‌استناد کردن اطلاعات نامرتبط. -
اطلاع‌رسانی و نظارت پسینی
امکان اعتراض متهم/وکیل، کنترل قضاییِ استمرار یا خاتمهٔ نظارت.
استثناهای محدود: رضایت معتبر و آگاهانه متهم، وضعیت‌های فوری (برای جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع)، و مشاهدات در ملأ عام که انتظار معقول به خلوت وجود ندارد. فراتر از این‌ها، ورود به حریم خصوصی دیجیتال بدون مجوز یا خارج از حدود دستور، نقض صریح است.
پیامدهای عملی:
-
ادلهٔ به‌دست‌آمده از مداخلهٔ غیرقانونی قابل استناد نیست یا کنار گذاشته می‌شود.
-
ضابط/کارشناسِ متخلف با مسئولیت انتظامی/مدنی و حسب مورد کیفری روبه‌روست.
-
دفاع مؤثر: ایراد بطلان تحقیقات، درخواست کنارگذاری ادلهٔ آلوده، مطالبهٔ ارائهٔ اصل دستور و لاگ‌های اجرایی، انکار رضایت و اثبات عدم تناسب/ضرورت.
جمع‌بندی بی‌پرده:
اگر بدون مجوز و خارج از قاعده سرِ داده‌های متهم بروی، ادله‌ات می‌سوزد و خودت زیر سؤال می‌روی. فناوری تیغ دولبه است—چارچوب حقوقی آن را ابزار مشروع می‌کند؛ بی‌آن، نقض حریم خصوصی است.