خیر، بهصورت مطلق و مستقل اثبات کلاهبرداری بدون ارائه هیچگونه دلیل یا مدرکی پذیرفتنی نیست. در حقوق کیفری اصل بر برائت است و بار اثبات جرم بر عهده مدعیالعموم یا شاکیمدعی (بسته به نوع تعقیب) قرار دارد؛ دادگاه برای صدور حکم محکومیت باید وقوع رفتار مجرمانه و وجود عنصر مادی و عنصر روانی (سوءنیت یا قصد فریب) را «فراتر از تردید معقول» ثابت بداند. این اثبات میتواند با مدارک مستقیم (اسناد مالی، فیشها، چکها، پیامکها و غیره) یا با قرائن و دلایل غیرمستقیم (شهادت شهود، ادله دیجیتال، بررسیهای کارشناسی، الگوی رفتار متمایل به فریب و مانند آن) صورت گیرد؛ اما حتی قرائن نیز باید پیوستگی منطقی و اعتبار کافی برای قضاوت درباره نیت مجرمانه داشته باشند.
بنابراین اگر ادعا صرفاً بدون هر گونه مستند، شاهد یا قرینه معتبر باشد، دادگاه معمولاً بهخاطر اصل تردید و برائت از صدور حکم محکومیت خودداری خواهد کرد. برای تقویت ادعا علیه متهم در پروندههای کلاهبرداری توصیه میشود مدارک مکتوب و دیجیتال، گزارشات بانکی، پیامها و مکاتبات، شهادت شهود و در صورت نیاز گزارش کارشناسی جمعآوری و به مرجع قضایی ارائه شود.