خرید مال مسروقه از جرایم غیرقابل گذشت است. مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و رویه‌ی قضایی، این رفتار به‌عنوان «معاونت در تداوم عمل مجرمانه‌ی سرقت» تلقی می‌شود و به دلیل تأثیر آن بر امنیت و نظم عمومی، قابل گذشت شناخته نمی‌شود.
نتیجه:
-
گذشت شاکی مانع از تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات نمی‌شود.
-
دادگاه حتی در صورت رضایت شاکی، موظف به ادامه‌ی رسیدگی است.
البته ممکن است گذشت شاکی در مرحله‌ی تعیین مجازات، موجب تخفیف گردد، اما ماهیت جرم غیرقابل گذشت باقی می‌ماند.