آیا میتوان با استفاده از آزمایش ژنتیک ثابت کرد که زنای محصنه اتفاق افتاده است و اگر چنین آزمایشی انجام شود، قانون تا چه حد آن را برای صدور حکم معتبر میداند؟
با پیشرفت علوم پزشکی و آزمایشهای ژنتیکی، این پرسش بهطور جدی مطرح شده است که ابزارهای نوین علمی چه جایگاهی در نظام ادله اثبات دعوا دارند. در جرایم حدی، بهویژه زنای محصنه، قانونگذار حساسیت ویژهای در پذیرش دلیل دارد و صرف کشف علمی جرم، لزوماً به معنای امکان صدور حکم حدی نیست. ازاینرو، بررسی نقش dna در اثبات این جرم اهمیت حقوقی بالایی دارد.
امکان اثبات زنای محصنه از طریق آزمایش dna چگونه ارزیابی میشود؟
در نظام حقوقی ایران، اثبات زنای محصنه صرفاً از طریق ادله شرعی خاص امکانپذیر است و آزمایش dna بهتنهایی قابلیت اثبات این جرم را ندارد. اگرچه dna میتواند وجود رابطه زیستی یا انتساب فرزند را نشان دهد، اما برای اثبات تحقق زنا، بهویژه در قالب جرم حدی، کفایت نمیکند. بنابراین دادگاه نمیتواند صرفاً بر پایه نتیجه آزمایش ژنتیک، حکم به تحقق زنای محصنه صادر کند.
آیا آزمایش dna بهتنهایی میتواند موجب صدور حکم زنا شود؟
آزمایش dna در حقوق ایران بهعنوان اماره یا قرینه علمی شناخته میشود، نه دلیل مستقل برای اثبات جرایم حدی. به همین دلیل، حتی اگر نتیجه آزمایش وجود رابطه جنسی را نشان دهد، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، صدور حکم زنا ممکن نیست. قانونگذار در این حوزه اصل احتیاط را رعایت کرده و از توسعه ادله اثبات حد جلوگیری کرده است تا از صدور احکام نادرست پیشگیری شود.
جایگاه dna در کنار ادله شرعی اثبات زنا چیست؟
در کنار ادله شرعی مانند اقرار یا شهادت، dna میتواند نقش تکمیلی و کمکی داشته باشد، اما جایگزین آنها نمیشود. در عمل، از آزمایش ژنتیک بیشتر در پروندههای اثبات نسب یا دعاوی غیرحدی استفاده میشود. در جرایم حدی، dna ممکن است موجب ایجاد علم قضایی در مسائل فرعی شود، اما بهتنهایی منشأ صدور حکم حدی نخواهد بود.