بر اساس مقررات آیین دادرسی، در صورتی که دادگاه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را لازم بداند و طرف مربوطه در مهلت مقرر آن را نپردازد، قرار کارشناسی کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. در نتیجه، دادگاه بدون توجه به نظر کارشناسی ادامه رسیدگی را انجام می‌دهد یا در صورت ضرورت، راهکار دیگری برای کشف حقیقت در نظر می‌گیرد.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده آگوست 21, 2025