مدت مشخصی در قانون برای استفاده از خیار تدلیس تعیین نشده است. ملاک، فوریت عرفی است؛ یعنی فرد فریب‌خورده باید به محض آگاهی از تدلیس، حق فسخ خود را اعمال کند. اگر بدون عذر موجه تأخیر کند، دادگاه می‌تواند این سکوت یا تأخیر را به‌عنوان رضایت به ادامه معامله تفسیر کرده و خیار تدلیس ساقط شود.