دعوی به معنی منازعه، عملی است که فرد با هدف ثبت شکواییه از طریق مراجع مربوطه و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، انتظار رسیدگی توسط مراجعی همچون دادگاه، دادسرا و یا شورای حل اختلاف را دارد و دعاوی کیفری به اقداماتی گفته می شود که برای رسیدگی به جرائم ممنوع و مستوجب مجازات صوت می گیرد. در این نوع دعاوی، شاکی یا طرح کننده دعوی از دادگاه درخواست می کند تا به عمل مجرمانه ای که انجام شده رسیدگی شود و متهم را بر اساس قوانین تعیین شده مجازات کنند. اما موضوع مورد بحث ما در این مقاله از وکالت 24 این است که ارجاع امر کارشناسی در دعاوی کیفری تابع کدام قانون است؟
کدام قانون در ارجاع امر کارشناسی دعاوی کیفری موثر است
هدف اصلی دعاوی کیفری، حمایت از حقوق عمومی و اجرای عدالت است، به گونه ای که براساس قانون با فرد مجرم برخورد شود.
دعاوی کیفری انوع مختلفی دارند و در آن به موضوعات مختلفی رسیدگی می شود. از جمله:
- دعاوی جرائم مربوط به اموال و یا مالکیت
این دعوی به جرائمی که رسیدگی می کند که به موجب آن آسیبی به مال و اموال دیگری وارد شده، مانند ربا، سرقت، کلاهبرداری و اخاذی، خیانت در امانت و یا تخریب عمدی اموال.
- دعاوی مربوط به ارتکاب جرم علیه شخص مانند جرم نسبت به جسم، جان و یا حقوق معنوی آن ها
این دعوی به جرائمی چون ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی می پردازد که باعث دیه و یا قصاص می شود: مانند قتل و یا افترا و تهدید که جسم و جان و یا آبروی هر شخصی را مورد تهدید قرار می دهد
- دعاوی مربوط به تحقق جرم بر علیه امنیت
- جرائمی چون محاربه و فساد فی الارض، جاسوسی و فعالیت در گروه های ضد نظام، توهین به مقامات کشور و موارد این چنینی در این دسته از دعاوی کیفری قرار می گیرند.
براساس ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس به تشخیص خود یا بنا به درخواست یکی از طرفین، انجام کارشناسی را برای روشن شدن موضوع ضروری بداند، اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می کند. این قرار به منظور بررسی دقیق تر و تخصصی تر موضوعات فنی و تخصصی پرونده توسط کارشناس صادر می شود تا در تصمیم گیری به قاضی کمک کند.
بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس
در سیستم قضایی ایران، تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی به جرایم بر عهده دادسرا است که مقامات آن شامل دادستان، بازپرس و دادیار می‌باشند. این مقامات وظیفه دارند به بررسی و تحقیق در مورد پرونده‌ها پرداخته و اگر نیاز به بررسی فنی و تخصصی باشد، با صدور قرار کارشناسی، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند.
مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع ارجاع به کارشناس اختصاص دارد، از جمله:
- ماده 154 تا 167 که به توضیح روند و شرایط ارجاع امر به کارشناسان رسمی می پردازد.
- نظرات کارشناسان در تصمیمات دادسرا تأثیرگذار است و به قاضی یا بازپرس کمک می کند تا با استفاده از دانش تخصصی در موضوعات فنی و پیچیده، تصمیم گیری دقیق تر و عادلانه تری داشته باشند.
- زمانی در امور کیفری پرونده را به کارشناس ارجاع می دهند که بازپرس پرونده تشخیص دهد پرونده نیاز به بررسی دارد. ممکن است این امر به تشخیص بازپرس یا به درخواست یکی از طرفین دعوا باشد.
- پس از صدور قرار ارجاع به کارشناس، کارشناس رسمی دادگستری مسئولیت دارد بررسی های فنی و تخصصی لازم را انجام دهد.
- در صورتی که چند کارشناس برای بررسی موضوع تعیین شود، باید تعداد آنها فرد باشد و ملاک تصمیم گیری نظر اکثریت است.
مراحل ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری
براساس قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مراحل ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری به شرح زیر است:
- صدور قرار کارشناسی:
زمانی که بازپرس تشخیص دهد که موضوع پرونده نیاز به بررسی های تخصصی و فنی دارد، اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند. در این قرار، بازپرس پرونده را برای بررسی به کارشناس ارسال کرده و وظایف و سوالات تخصصی مورد نظر را به وضوح مشخص می کند.
2. تعیین مهلت:
بازپرس برای اظهار نظر کارشناس یک مهلت زمانی تعیین می کند. این مدت به میزان پیچیدگی و حساسیت موضوع بستگی دارد.
3. گزارش اقدامات و تمدید مهلت:
اگر کارشناس نتواند در مهلت مقرر به نتیجه برسد و بررسی های بیشتری نیاز باشد، او موظف است ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، تقاضای تمدید مهلت کند. در این شرایط، بازپرس می تواند مهلت بیشتری برای تکمیل بررسی ها به کارشناس بدهد.
4. اظهار نظر کتبی یا شفاهی:
کارشناس بعد از انجام تحقیقات و بررسی های لازم، به سوالات مطرح شده توسط بازپرس پاسخ می‌دهد. این پاسخ می تواند به صورت کتبی یا در برخی موارد شفاهی ارائه شود، البته گزارش کتبی معمول تر و معتبرتر است.
5. پاسخ به سوالات بازپرس:
کارشناس باید دقیقاً به سوالات بازپرس در رابطه با جنبه های فنی و تخصصی پرونده پاسخ دهد. این نظرات کارشناسی در تصمیم گیری بازپرس یا دادگاه تأثیرگذار هستند.
این فرآیند با هدف دستیابی به نظرات کارشناسانه و دقیق در زمینه هایی است که نیاز به تخصص فنی دارند و به قاضی یا بازپرس کمک می کند تا به یک تصمیم آگاهانه و عادلانه دست یابد.
برخی نکات مهم در خصوص ارجاع امر کارشناسی در دعاوی کیفری:
ارجاع امر کارشناسی در دعاوی کیفری تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. بر اساس این قانون، زمانی که در یک دعوای کیفری نیاز به تخصص و اطلاعات فنی باشد که قاضی به آن ها دسترسی ندارد، می تواند امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. این موضوع در مواد 154 تا 167 قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شده است.
- انتخاب کارشناس: قاضی پرونده می تواند از کارشناسان رسمی در زمینه های مختلف استفاده کند.
- نظریه کارشناسی: نظریه کارشناس برای قاضی طریقیت دارد، به این معنا که قاضی ملزم به پیروی از آن نیست، اما می تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند.
- اعتراض به نظر کارشناس در اجرای احکام : طرفین دعوا تا 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مهلت دارند به نظریه کارشناس اعتراض کنند و درخواست کارشناسی مجدد یا تکمیلی دهند.
- تعدد کارشناسان: در موارد پیچیده و حساس، قاضی می تواند از چند کارشناس استفاده کند و نظر آن ها را جمع بندی نماید.
تیم حرفه ای وکالت 24 با تمرکز بر ارائه راه حل های موثر و تخصصی، همیشه در کنار شماست تا در حل مسائل حقوقی و کیفری بهترین همراهی را داشته باشید. اگر به مشاوره تخصصی با وکلای حقوقی یا بهترین وکیل کیفری در تهران نیاز دارید، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان باتجربه ما استفاده کنید. ما متعهدیم که در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده هایتان بهترین راهکارها را ارائه دهیم.
سوالات متداول
دستمزد کارشناس توسط دادگاه با توجه به شرایط پرونده و میزان تخصص لازم تعیین می شود. البته این دستمزد بر اساس تعرفه های مشخص و اعلام شده از سوی مراجع ذی صلاح محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که دستمزد کارشناسان باید قبل از ارجاع پرونده به کارشناس پرداخت شود تا کارشناس بتواند به بررسی موضوع و ارائه نظر تخصصی خود بپردازد. در صورتی که دستمزد پرداخت نشود، ارجاع پرونده به کارشناس انجام نخواهد شد.