رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه + فرمول محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه، یکی از چالش‌های کلیدی نظام قضایی کشور است که در پی تحولات اقتصادی و افزایش نرخ تورم، به موضوعی حساس و پراهمیت تبدیل شده است. این مفهوم به جبران زیان‌های ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌پردازد و به ویژه در شرایط تورمی، بار سنگینی بر دوش بدهکاران قرار می‌دهد. موضوعی که علاوه بر تأثیرات مالی، به دلیل بدهی‌های معوق، زندانی شدن بسیاری از افراد را نیز به همراه داشته است. در ادامه مقدمه رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه را نقد می کنیم.
در این میان، اختلاف نظر بین شعب محاکم در خصوص معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس تورم ماهیانه یا سالیانه) موجب شد تا رئیس قوه قضاییه و هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع ورود کرده و با رأی قاطع خود، تعیین خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص تورم سالیانه به تصویب برسانند. این تصمیم، که با موافقت اکثریت قضات حاضر در جلسه همراه بود، گامی در جهت شفافیت بیشتر و ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی کشور محسوب میشود.
با وکالت 24 همراه باشید تا رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه را به طور کامل بررسی کنیم.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه
روز سه‌شنبه، 16 مرداد، هیات عمومی دیوان عالی کشور نشستی مهم را برگزار کرد که به صدور یک رای وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه منجر شد. این جلسه در پی اختلاف نظر بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تشکیل شد؛ شعبه دوم محاسبه خسارت را بر مبنای شاخص سالانه و شعبه دهم آن را بر اساس شاخص ماهیانه در نظر گرفته بود.
در این جلسه که با حضور 107 نفر از قضات برگزار شد، مباحث و دیدگاه‌های گوناگونی در رابطه با معیارهای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح گردید. سرانجام، اکثریت قضات حاضر (86 نفر) رأی به استفاده از شاخص سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادند، در حالی که 21 نفر از قضات با این دیدگاه مخالفت کرده و شاخص ماهانه را مناسب‌تر دانستند.
این جلسه در شرایطی برگزار شد که طی هفته‌های گذشته رئیس قوه قضاییه بارها بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده بود. برگزاری این نشست و صدور رأی وحدت رویه، گامی در راستای رفع ابهامات و اختلافات موجود در رویه‌های قضایی مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه به شمار می‌رود.
این تصمیم نه تنها موجب انسجام در نظام قضایی خواهد شد، بلکه به ایجاد شفافیت بیشتر برای محاکم و طرفین دعاوی کمک می‌کند. جزئیات این رأی و تأثیرات آن در ادامه به طور دقیق‌تر بررسی خواهد شد.
توضیح عامیانه رای 850 دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سالیانه
همانطور که اشاره شد، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 16 مرداد 1403 جلسه‌ای برگزار کرد تا اختلاف میان دادگاه‌های استان یزد درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را حل کند. این اختلاف به دلیل تفاوت برداشت شعبه دوم و دهم این دادگاه‌ها بود؛ شعبه دوم محاسبه را بر اساس شاخص تورم سالانه و شعبه دهم بر اساس شاخص تورم ماهانه در نظر گرفته بودند. موضوع مورد بحث این بود که اگر کسی در پرداخت بدهی نقدی خود تأخیر کند، کدام یک از این شاخص‌ها معیار محاسبه خسارت قرار گیرد.
فرمول محاسبه خسارت با توجه به رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه
طبق این رأی، خسارت تاخیر تادیه به این صورت محاسبه میشود:
- عدد شاخص تورم سالانه در زمان پرداخت بدهی تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید بدهی شده و نتیجه در مبلغ اصلی بدهی ضرب میشود.
این تصمیم به ایجاد یک رویه یکسان در دادگاه‌ها کمک می‌کند، چون پیش از این برخی محاکم بر اساس تورم سالانه و برخی دیگر بر اساس تورم ماهانه محاسبه می‌کردند، که باعث سردرگمی و اختلاف در احکام شده بود.
دیوان عالی کشور همچنین تأکید کرد که این روش نباید شامل سودهای مرکب شود، چون از نظر شرعی جایز نیست. این رأی از این پس برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
تفاوت محاسبه خسارت رای دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه بر اساس تورم ماهیانه و سالیانه
محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند به دو روش انجام شود: بر اساس تورم سالانه یا ماهیانه. روش سالانه، میانگین شاخص تورم یک سال کامل را در نظر می‌گیرد و برای بازه‌های طولانی‌تر مناسب است اما ممکن است در شرایط تورم صعودی، عددی کمتر از واقعیت ارائه دهد.
در مقابل، روش ماهیانه با استفاده از شاخص همان ماه، دقت بیشتری دارد و برای بازه‌های کوتاه‌تر عادلانه‌تر است. برای مثال، در نیمه اول سال، استفاده از شاخص سالانه عددی کمتر از شاخص ماه‌های جاری ارائه می‌دهد. در موارد خاص مانند چک، قانون به استفاده از شاخص ماهیانه نیز اجازه داده است.
به طور کلی، روش مناسب بسته به طول مدت تأخیر و میزان تغییرات تورم تعیین میشود.
در چه زمانی امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که مجموعه‌ای از شروط قانونی و مشخص برقرار باشد. این شروط در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده‌اند. بر این اساس، شرایط لازم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه عبارت‌اند از:
1. موضوع دین وجه نقد باشد
تنها تعهداتی که موضوع آن‌ها پول رایج کشور (ریال) است، مشمول خسارت تاخیر تادیه می‌شوند. تعهدات دیگر مانند انجام کار، انتقال کالا یا پول‌های غیررایج (مثلاً اسکناس‌های قدیمی دوران قاجار) شامل این خسارت نمی‌شوند، زیرا فقط وجه نقد است که ارزش آن در اثر تورم کاهش می‌یابد.
2. تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه
اگر تورم به شکلی محسوس و قابل توجه افزایش یافته باشد، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد. در شرایط فعلی اقتصادی، این شرط معمولاً برقرار است و نیازی به اثبات تغییر قابل‌توجه وجود ندارد.
3. مطالبه دین توسط طلبکار
طلبکار باید دین خود را به صورت رسمی مطالبه کند. این مطالبه می‌تواند از طریق اظهارنامه، دادخواست یا روش‌های قانونی دیگر انجام شود. بدون مطالبه، خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت، حتی اگر مدت زیادی از زمان سررسید دین گذشته باشد.
4. تمکن مالی بدهکار
اگر بدهکار توانایی مالی پرداخت دین را نداشته باشد و اصطلاحاً اعسار وی ثابت شود، نمی‌توان از او خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد. این تصمیم منطقی است، زیرا فردی که به دلیل اعسار قادر به پرداخت اصل بدهی خود نیست، نمی‌تواند ملزم به پرداخت خسارت اضافی شود.
همچنین بخوانید: تقاضای اعسار در چه صورت پذیرفته میشود
5. امتناع بدهکار از پرداخت دین
در صورتی که بدهکار باوجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت دین خودداری کند، طلبکار می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.
اگر هر یک از این شرایط برقرار نباشد، امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. بنابراین، طلبکاران باید ضمن رعایت این موارد، مستندات و شواهد لازم برای اثبات مطالبه و تمکن مالی بدهکار را ارائه دهند. کمک گرفتن از وکلای متخصص در این زمینه می‌تواند روند مطالبه خسارت را ساده‌تر و مطمئن‌تر کند.
دلیل ضرورت تعیین تکلیف خسارت تاخیر تادیه از نظر رییس قوه قضائیه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به ضرورت تعیین تکلیف خسارت تاخیر تادیه به عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی اشاره کرده است. وی تأکید دارد که نبود رویه‌ای هماهنگ در محاسبه این خسارت و افزایش مستمر بدهی‌ها به دلیل تورم، مشکلات متعددی را برای بدهکاران، طلبکاران و نظام قضایی به وجود آورده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت زندانیانی که به دلیل بدهی مالی و ناتوانی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، سال‌ها در زندان باقی مانده‌اند، این موضوع را هم برای بدهکاران و هم برای طلبکاران زیان‌بار دانسته است. وی تأکید دارد که بدهکارانی وجود دارند که حتی اگر تمام عمر خود را در زندان سپری کنند، باز هم قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. از سوی دیگر، طلبکارانی که زندگی‌شان به این مطالبات وابسته است، در چنین شرایطی متضرر می‌شوند.
او همچنین به نبود هماهنگی در رویه دادگاه‌ها اشاره کرده است. برخی محاکم از شاخص تورم ماهانه و برخی دیگر از شاخص سالانه استفاده می‌کنند. این اختلافات باعث شده تا نه تنها عدالت به درستی اجرا نشود، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز آسیب ببیند.
برای حل این مشکلات، رئیس قوه قضائیه خواستار صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور و در صورت نیاز، اصلاح قوانین مرتبط با خسارت تاخیر تادیه شده است. وی تأکید کرده که باید راهکاری منسجم و عادلانه اتخاذ شود که هم بدهکاران را از فشارهای غیرمنطقی رها کند و هم حقوق طلبکاران را تأمین نماید. هدف اصلی، کاهش مشکلات اجتماعی و قضایی و تحقق عدالت در این حوزه است.
در پایان وکالت 24 در کنار شما است، برای دریافت بهترین نتیجه بهتر است با یک وکیل حقوقی مشورت کنید.