ترک انفاق می‌تواند هم جنبه حقوقی و هم کیفری داشته باشد.
از نظر حقوقی، زن یا فرد واجب‌النفقه می‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه خانواده، الزام شوهر یا منفق را به پرداخت نفقه مطالبه کند. این مسیر صرفاً برای دریافت نفقه معوقه یا الزام به پرداخت نفقه در آینده است و جنبه مجازات ندارد.
اما از نظر کیفری، مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اگر شخصی با وجود تمکّن مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، مرتکب جرم ترک انفاق شده و به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‌شود.
بنابراین، ترک انفاق می‌تواند هم حقوقی باشد (در صورت مطالبه نفقه) و هم کیفری باشد (در صورت شکایت برای مجازات)؛ انتخاب مسیر بستگی به خواست شاکی و هدف او دارد.