براساس تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها و مأموران دولتی موظف اند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آن ها ابلاغ کنند. این قانون به منظور شفافیت و اطمینان از حق اطلاع رسانی به افراد ذی نفع وضع شده و از آنجا که این تصمیمات می تواند تأثیر مستقیم بر حقوق و منافع افراد داشته باشد، الزام به ابلاغ آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکات کلیدی:
- شفافیت: این تبصره به افزایش شفافیت در تصمیمگیری های دولتی کمک می کند و افراد را در جریان اقدامات و تصمیمات مرتبط با خود قرار می دهد.
- حق اطلاع رسانی: افراد ذی نفع حق دارند از تصمیمات تأثیرگذار بر وضعیت خود مطلع شوند، که این موضوع در راستای حفظ حقوق شهروندی و پاسخگویی دستگاه های دولتی است.
این قانون به نوعی به افراد این امکان را می دهد که بتوانند نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه های دولتی اعتراض کنند و در صورت لزوم، اقدامات قانونی انجام دهند.
سردبیر تغییر وضعیت به منتشر شده