رأی وحدت رویه ازدواج موقت، تصمیمی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد تفسیر یکسان از قوانین مربوط به ازدواج موقت (صیغه) در سراسر محاکم کشور صادر میکند. هدف از این رأی، رفع اختلاف نظر میان شعب مختلف دادگاهها درباره آثار و الزامات حقوقی ازدواج موقت است.
بر اساس قانون مدنی ایران (مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷)، ازدواج موقت عقدی است که برای مدت معین و با مهریه مشخص بین زن و مرد منعقد میشود. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه، تأکید میکند که ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم، در صورت وجود شرایط قانونی، صحیح و معتبر است؛ اما ثبت آن الزامی نیست، مگر در سه حالت زیر که به موجب ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است: ۱. باردار شدن زوجه، ۲. توافق طرفین برای ثبت، ۳. شرط ضمن عقد مبنی بر الزام ثبت ازدواج.
مطابق رأی وحدت رویه، چنانچه مرد از ثبت ازدواج موقت در موارد الزامی خودداری کند، مرتکب تخلف و جرم قابل تعقیب خواهد شد. این رأی بهویژه برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان در ازدواج موقت صادر شده است تا ثبت و آثار قانونی آن (از جمله ارث، نفقه، و نسب فرزند) بهصورت شفاف مشخص گردد.
بهطور خلاصه، رأی وحدت رویه ازدواج موقت تبیین میکند که ازدواج موقت از نظر شرعی و قانونی معتبر است، اما در موارد خاص باید الزماً ثبت شود و عدم ثبت آن میتواند برای زوج پیگرد قانونی داشته باشد.
