رأی وحدت رویه در باب اضافهکار، رأیی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور رفع اختلاف در تفسیر قوانین کار و خدمات کشوری در خصوص ماهیت حقوقی و الزامات پرداخت اضافهکار کارکنان صادر کرده است.
مطابق قانون کار (مواد ۵۹ و ۶۰) و همچنین مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۸ بند ۱۰)، انجام اضافهکار فقط در صورت نیاز دستگاه یا کارفرما و با دستور مافوق اداری مجاز است و پرداخت آن نیز منوط به انجام کار اضافی واقعی و تأیید مدیر مربوطه میباشد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح میکند که:
اضافهکار ماهیت مستمر ندارد و نمیتواند در محاسبه مزایای بازنشستگی، سنوات خدمت یا حقوق پایه کارکنان لحاظ شود.
مطالبه اضافهکار بدون انجام واقعی آن یا بدون مجوز رسمی، وجاهت قانونی ندارد.
در مقابل، اگر کارگر یا کارمند با دستور مقام مافوق، واقعاً بیش از ساعات موظف خدمت کرده باشد، کارفرما یا دستگاه موظف به پرداخت اضافهکار طبق نرخ مقرر در قانون کار است.
این رأی با هدف یکسانسازی رویه محاکم در تعیین حقوق و مزایای کارکنان صادر شد تا از اختلاف آرای دادگاهها درخصوص پرداخت اضافهکار به کارکنان دولتی و کارگران جلوگیری شود.
بهبیان ساده، رأی وحدت رویه اضافهکار تأکید میکند که پرداخت اضافهکار فقط در صورت انجام واقعی کار اضافی و با مجوز رسمی الزامی است و نمیتواند بهعنوان بخشی از حقوق ثابت یا مبنای محاسبه مزایای بازنشستگی محسوب گردد.
