مرجع رسیدگی بدوی به کلاهبرداریِ موضوع ماده ۱ «قانون تشدید…» بهطور معمول «دادگاه کیفری دو» است؛ زیرا مجازات قانونی آن (حبس تا ۷ سال همراه با ردِّ مال و جزای نقدی) از جرایم با مجازاتهای مشمول دادگاه کیفری یک (موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک) پایینتر است. بدواً تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب انجام و پس از کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال میشود.
از حیث صلاحیت محلی، اصل بر رسیدگی در دادگاه محل وقوع جرم است (ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک). در کلاهبرداریهای بانکیِ غیررایانهای که بهسبب فریب، وجه از حساب بزهدیده منتقل میشود، هیأت عمومی دیوانعالی کشور بهموجب رأی وحدترویه شماره ۸۵۳ (۱۴۰۳/۰۷/۱۷) دادگاهِ محلِ افتتاح حساب شاکی را صالح شناخته است.
بدیهی است موارد استثنایی که صریحاً در ماده ۳۰۲ آمده (مانند جرایم با مجازاتهای سنگینتر) یا عناوین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب/نظامی/سیاسی و مطبوعاتی، از قاعده مزبور خارجاند.