عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری یعنی قانون کیفری جدید درباره جرمها و مجازاتهایی که پیش از تصویب آن قانون انجام شدهاند، اجرا نمیشود.
به بیان دیگر، هیچکس را نمیتوان به موجب قانونی مجازات کرد که پس از انجام عمل او تصویب شده است. این اصل یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری و از نشانههای عدالت و امنیت قضایی است.
این قاعده در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است:
«قوانین مربوط به جرائم، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون مؤثر نیست، مگر آنکه به نفع مرتکب وضع شده باشد.»
بنابراین، اصل بر این است که قانون کیفری فقط نسبت به آینده اثر دارد؛ اما اگر قانون جدید مجازات را سبکتر یا به نفع متهم تغییر دهد، در آن صورت به گذشته نیز عطف میشود تا عدالت رعایت گردد.
🔹 مثال:
اگر فردی در سال ۱۴۰۲ عملی انجام دهد که در آن زمان جرم بوده و مجازاتش زندان است، اما در سال ۱۴۰۴ قانونی تصویب شود که آن عمل دیگر جرم نیست یا مجازاتش کاهش یافته است، قانون جدید به نفع او عطف به ماسبق میشود و شخص از مجازات قبلی معاف یا تخفیف میگیرد.
اما اگر قانون جدید مجازات را سنگینتر کند یا جرم جدیدی تعیین نماید، نسبت به کارهای قبل از تصویب، اعمال نمیشود؛ چون قوانین کیفری به گذشته برنمیگردند.