اگر کسی به فرد دیگری نسبت زنای محصنه بدهد اما نتواند آن را ثابت کند، قانون با او چه برخوردی میکند و این رفتار چه مجازاتی دارد؟
حفظ حیثیت، آبرو و کرامت اشخاص از اصول بنیادین حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران است. به همین دلیل، قانونگذار نسبت دادن جرایم سنگین اخلاقی به افراد را بدون دلیل معتبر، رفتاری مجرمانه تلقی کرده و برای آن مجازات حدی در نظر گرفته است. تهمت زنای محصنه از مصادیق بارز این دسته جرایم است که بررسی آن نیازمند توجه به مفهوم قذف و شرایط تحقق آن میباشد.
مجازات قانونی تهمت زنای محصنه چیست؟
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر بدون اثبات شرعی، در قانون جرم قذف محسوب میشود و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق حدی است. این مجازات از حدود شرعی به شمار میرود و در صورت تحقق شرایط قانونی، دادگاه موظف به اجرای آن است. شدت این مجازات بیانگر اهمیت حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه اتهامات سنگین در جامعه است.
آیا صرف نسبت دادن زنا بدون دلیل، موجب مسئولیت کیفری میشود؟
صرف بیان نسبت زنا، در صورتی که صریح، روشن و متوجه شخص معین باشد و گوینده نتواند آن را با ادله شرعی اثبات کند، موجب تحقق جرم قذف خواهد شد. در این حالت، نیت گوینده یا صحت ذهنی ادعای او تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و معیار، عدم امکان اثبات قانونی اتهام است.
جرم قذف در چه شرایطی محقق میشود؟
تحقق جرم قذف منوط به وجود شرایطی از جمله صراحت در انتساب زنا، عاقل و بالغ بودن قاذف، مشخص بودن شخص مورد اتهام و ناتوانی در اثبات ادعا است. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، حد قذف جاری نمیشود. قانونگذار با این ضوابط، میان حمایت از آبرو و جلوگیری از سوءاستفاده تعادل برقرار کرده است.