اگر امضا روی چک یا سفته یا مبایعهنامه یا مدارک ثبت شرکت جعل شود، مجازاتها یکی است یا فرق میکند؟ اگر کسی علاوه بر جعل، از آن سند هم استفاده کند مجازاتش بیشتر میشود؟ و در جعل مدارک ثبت شرکت، فقط جاعل مسئول است یا مدیران و بهرهبرداران هم پاسخگو هستند؟
جعل امضا در ظاهر یک رفتار واحد است، اما قانون آن را با توجه به «نوع سند» و «اثر حقوقی آن» تحلیل میکند. اسناد تجاری، قراردادهای ملکی و مدارک ثبتی شرکتها هرکدام در نظام حقوقی کارکرد خاص دارند و همین تفاوت کارکرد، میتواند عنوان اتهام، شدت واکنش کیفری و دامنه مسئولیت اشخاص را تغییر دهد؛ بهویژه وقتی جعل، زمینهساز بردن مال یا ایجاد تعهد شود.
آیا در جعل امضای اسناد تجاری و قراردادی، شدت مجازات یکسان است؟
در اصلِ جعل، معیار مشترک «ساختن ظاهر خلاف واقع» است؛ اما نوع سند میتواند بر عنوان قانونی و شدت پاسخ کیفری اثر بگذارد. جعل امضا در چک و سفته بهسبب کارکرد مالی و قابلیت گردش، معمولاً حساسیت کیفری بالاتری دارد؛ مبایعهنامه بهدلیل اثر بر مالکیت و تعهدات سنگین نیز میتواند وصف شدید بگیرد. در اسناد ثبتی شرکت، لطمه به اعتماد عمومی و نظم ثبت، عامل تشدید تحلیل است.
آیا «استفاده از سند مجعول» در کنار جعل، مجازات جداگانه دارد؟
استفاده از سند مجعول، اگر با علم به جعلیبودن انجام شود، معمولاً عنوان مستقل دارد و میتواند علاوه بر جعل، موجب مسئولیت کیفری جداگانه شود. در عمل، هرجا سند مجعول برای وصول وجه، انتقال مال، یا ثبت تغییرات حقوقی به کار رود، دامنه مسئولیت گستردهتر میشود و ممکن است عناوین تکمیلی مانند کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع نیز بر اساس نتیجه رفتار مطرح گردد.
در جعل مدارک ثبت شرکت، چه کسانی غیر از جاعل ممکن است مسئول شوند؟
در جعل مرتبط با ثبت شرکت، مسئولیت میتواند فراتر از «سازنده امضا» برود و شامل بهرهبرداران آگاه، تنظیمکنندگان مدارک، و اشخاصی شود که با علم به جعل، از آثار ثبتشده برای کسب منفعت یا ایجاد تعهد استفاده میکنند. مدیران یا شرکا اگر نقش مؤثر در ارائه مدارک، امضای صوری، یا تحصیل نتیجه ثبت داشته باشند، ممکن است تحت عناوین مشارکت یا معاونت پاسخگو شوند. معیار، علم، قصد و نقش عملی در فرآیند است.