«وحدت موضوع» یعنی خواسته (محکومٌبه) در دو دعوای مقایسهشونده یکی باشد؛ به بیان دقیقتر، آنچه مستقیماً از دادگاه خواسته میشود—با همان ماهیت، حدود و اوصاف (نوع تعهد/حق، مقدار، بازه زمانی و کیفیت اجرا)—باید در هر دو دعوا متحد باشد. هرگاه یکی از این اوصاف تغییر کند، وحدت موضوع مخدوش میشود و اعتبار امر مختومه جریان نمییابد.
نکات تفصیلی و تمایزها:
-
اگر در دعوای نخست مطالبه «همان مبلغ» یا «همان عین» با همان اوصاف طرح و حکم قطعی صادر شده باشد، طرح دوباره همان مطالبه مشمول اعتبار امر مختومه است.
-
طرح بخشِ باقیماندهِ یک دینِ قابلتجزئه (که در دعوای اول مطالبه نشده) معمولاً وحدت موضوع با دعوای اول ندارد و قابل استماع است؛ اعتبار امر مختومه فقط نسبت به میزانِ موضوعِ حکمِ قطعی جاری است.
-
تغییر بازه یا دوره مطالبه (مثل اجارهبها یا اجرتالمثل در ماههای متفاوت) موضوع را دگرگون میکند؛ هر دوره، موضوع مستقل دارد.
-
تبدیل خواسته از «الزام به انجام تعهد» به «خسارت ناشی از عدم انجام همان تعهد» معمولاً تغییر موضوع است؛ سبب ممکن است همان باشد، اما موضوعِ خواسته متفاوت است.
-
در دعاوی غیرمالی، معیار «اثر مستقیم حکم» است: مثلاً «ابطال سند» با «بیاعتباری همان سند» چنانچه هدف و اثر نهایی واحد باشد، میتواند واحد تلقی شود؛ اما «الزام به تنظیم سند رسمی» با «اثبات مالکیت»، حسب مورد و آثار، غالباً موضوع واحد محسوب نمیشوند.
جمعبندی:
برای تحقق اعتبار امر مختومه، موضوعِ خواسته باید در هر دو دعوا عیناً یکسان باشد؛ تغییر در ماهیت، مقدار، اوصاف یا دوره زمانیِ خواسته، وحدت موضوع را از میان میبرد و مانع جریان اعتبار امر مختومه میشود.