در قانون ایران، توقیف املاک به عنوان یکی از روش های اجرایی برای وصول بدهی ها به کار می رود، اما در برخی موارد مستثنیات دین مانع از توقیف برخی اموال می شود. با این حال، شرایطی وجود دارد که امکان توقیف املاک حتی در صورت ادعای مستثنیات دین نیز ممکن است. دو موردی که شما به آن اشاره کردید از جمله این شرایط هستند:
الف) مالک به منظور وصول بدهی خود، ملکش را برای فروش معرفی نماید یا پس از توقیف، رضایت به فروش ملک دهد:
در این حالت، اگر مالک بدهکار خود به صورت رسمی و با رضایت شخصی اقدام به معرفی ملک خود برای فروش کند تا بدهی هایش وصول شود، این ملک قابل توقیف و فروش است. این بدان معناست که مالک به طور داوطلبانه ملک خود را به عنوان مال برای پرداخت بدهی هایش معرفی می کند.
ب) اگر خواسته دعوی عین ملک باشد و خواهان تقاضای توقیف آن را نماید:
در این حالت، اگر موضوع دعوی به خود ملک مربوط باشد (مثلا دعوی مالکیت یا حق عینی بر ملک)، و خواهان توقیف ملک را بخواهد، ادعای مستثنیات دین نمی تواند مانع از توقیف ملک شود. در چنین مواردی، خواسته دعوی خود ملک است، بنابراین توقیف آن به‌عنوان مال مورد نزاع امکان پذیر خواهد بود.
مستثنیات دین:
مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که طبق قانون، قابل توقیف و فروش برای پرداخت بدهی ها نیستند، زیرا برای معیشت و نیازهای اولیه زندگی بدهکار ضروری محسوب می شوند. این اموال ممکن است شامل مواردی مثل خانه ای باشد که بدهکار در آن سکونت دارد (به شرطی که ملک لوکس نباشد و نیازهای اولیه را تأمین کند).
نتیجه گیری:
در شرایط عادی، اگر ملکی جزء مستثنیات دین باشد، نمی توان آن را توقیف یا برای پرداخت بدهی به فروش رساند.
اما در مواردی که خود بدهکار به فروش ملک رضایت دهد، یا اگر موضوع دعوی و خواسته مربوط به خود ملک باشد، توقیف و فروش ملک حتی با ادعای مستثنیات دین نیز ممکن است.