در مواردی که ارتکاب جرم به جامعه آسیب می زند، قانون گذار این فرض را در نظر گرفته است که چنین جرائمی دارای جنبه عمومی هستند. در این حالت، دادسرا به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و با پیگیری قضایی مرتکب جرم، سعی در تامین امنیت و آرامش عمومی دارد. این مداخله همچنین به عنوان ابزاری برای جلوگیری از وقوع جرائم مشابه در آینده عمل می کند.
جرایمی که جنبه عمومی دارند، به آن دسته از جرایمی گفته می شود که به منافع عمومی و امنیت جامعه آسیب وارد می کنند و تأثیرات آنها تنها محدود به فرد یا افراد خاصی نمی شود. در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد یا شکایت خود را پس بگیرد، دادسرا می تواند به نمایندگی از جامعه پیگیری پرونده را ادامه دهد. برخی از این جرایم عبارتند از:
- قتل عمد: به دلیل تهدید جدی به امنیت جامعه، قتل دارای جنبه عمومی است.
- سرقت های مسلحانه و سرقت های مهم: مانند سرقت های گروهی یا سرقت با تهدید اسلحه.
- جرایم علیه امنیت ملی: مانند جاسوسی، تروریسم و فتنه گری که به امنیت کشور آسیب می زنند.
- قاچاق مواد مخدر: به دلیل آثار زیانبار گسترده بر جامعه و سلامت عمومی.
- تجاوز به عنف: این جرم به دلیل آسیب به نظم عمومی و جامعه به عنوان جرم عمومی شناخته می شود.
- فساد اقتصادی و پول شویی: جرایمی که به نظام اقتصادی کشور لطمه می زنند.
- جرایم مربوط به اخلاق عمومی: مانند فحشا، تولید و توزیع محتوای مستهجن.
- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: مانند شورش، آشوب، اخلال در نظم عمومی.
این نوع جرایم به دلیل تأثیرات اجتماعی گسترده، توسط دادسرا به عنوان مدعی العموم پیگیری می شوند، حتی اگر شاکی خصوصی در میان نباشد یا شکایت خود را پس بگیرد.