کلاهبرداری در حقوق ایران «جرم مقید به نتیجه» است و با تحقق نتیجهٔ بردن مال غیر—یعنی لحظهای که مال بر اثر فریب از ید بزهدیده خارج و به نفع مرتکب تحصیل میشود، «تحقق» مییابد؛ پس ماهیت آن «آنی» است، نه مستمر. آثار بعدی (مانند ادامهٔ تصرف یا امتناع از ایفای تعهد مدنی) استمرار جرم محسوب نمیشود و صرفاً نتایج باقیماندهٔ یک جرم آنی است. در طرحهای تکرارشونده، هر تحصیلِ جداگانهٔ مال (برای هر بزهدیده یا هر دفعه) یک فقرهٔ مستقل تلقی میشود، نه ادامهٔ همان جرم. مبنای این جمعبندی، مقید بودن کلاهبرداری به «حصول نتیجهٔ بردن مال» در دکترین و رویهٔ قضایی است.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده