-
اصل بر آن است که «اعتبار امر مختومه» در امور کیفری با رأی قطعی دادگاه حاصل میشود. بااینحال، قرار منع تعقیب پس از قطعیت نیز اثر «مختومهبودن پرونده» را در همان موضوع، نسبت به همان شخص و به همان سبب ایجاد میکند و تعقیب مجدد را بهطور معمول ممنوع میسازد.
-
این اثر مطلق نیست؛ اگر قرار به علت فقدان یا کافینبودن دلیل صادر شده باشد، هرگاه ادلهی جدید و مؤثر کشف شود یا نقص تحقیقات رفع گردد، امکان ازسرگیری تعقیب برای همان واقعه وجود دارد. در این صورت، اعتبار امر مختومه مانع تعقیب مجدد نخواهد بود.
-
در مقابل، اگر مبنای قرار، انتفای وصف کیفریِ عمل (مانند عدم جرمبودن رفتار بهموجب قانون حاکم در زمان ارتکاب) باشد، پس از قطعیت، اصولاً تعقیب مجدد ممنوع است؛ مگر آنکه تغییر قانون بهصورت عطف به ماسبقِ بهنفع جامعه یا نص خاص، یا جهات استثناییِ مقرر در قانون، مسیر جدیدی پیشبینی کرده باشد.
جمعبندی: قرار منع تعقیبِ قطعی، در حدود «شخص، موضوع و سبب واحد» اثر امر مختومه دارد، اما اگر علت آن کمبود دلیل بوده و سپس ادلهی جدیدِ معتبر بهدست آید، این اثر شکسته میشود و تعقیب مجدد امکانپذیر است.