مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، برخی جرایم با گذشت شاکی خصوصی قابل گذشت هستند. اما جرم رشوه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است؛ چون جنبه عمومی دارد و به سلامت اداری و اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی آسیب می‌زند. بنابراین حتی اگر شاکی خصوصی گذشت کند یا طرفین سازش کنند، دادستان موظف است تعقیب را ادامه دهد و دادگاه رسیدگی خواهد کرد.