عدم پرداخت سفته به خودی خود موجب مجازات زندان نمیشود، اما اگر فرد صادرکننده سفته، پس از سررسید آن، از پرداخت مبلغ سفته امتناع کند و نتواند دلیل موجهی برای عدم پرداخت ارائه دهد، ممکن است به جرم کلاهبرداری یا تقلب مورد تعقیب قرار گیرد.
طبق قانون مدنی ایران، صادرکننده سفته مسئول پرداخت آن است و در صورتی که نتواند مبلغ را در موعد مقرر پرداخت کند، ممکن است به پرداخت خسارت یا جریمه محکوم شود. اگر این موضوع به کلاهبرداری یا سوءاستفاده منتهی شود، ممکن است به مجازات حبس تعزیری یا جریمه مالی محکوم شود.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده