در حقوق خانواده ایران، آیا شوهر برای طلاق نیازمند موافقت همسر است؟ دادگاه در طلاق یکطرفه از سوی مرد چه نقشی دارد؟ زن در برابر طلاقی که بدون رضایت او صورت میگیرد، از چه حقوقی برخوردار است؟
در نظام حقوقی ایران، حق اولیه طلاق به موجب قانون مدنی برای زوج شناخته شده، اما اجرای این حق مقید به تشریفات قضایی و رعایت حقوق زوجه است. به بیان دیگر، اراده مرد برای طلاق، هرچند از نظر ماهوی اصل حق را ایجاد میکند، ولی بدون دخالت دادگاه، رعایت مقررات دادرسی و تضمین حقوق مالی و غیرمالی زن، به نتیجه حقوقی معتبر نخواهد رسید. از این رو، بررسی طلاق بدون رضایت زن، نیازمند توجه توأمان به قواعد ماهوی و شکلی است.
امکان طلاق از سوی مرد بدون جلب رضایت همسر
در حقوق ایران، شوهر از حیث اصل حق، برای طلاق نیازمند رضایت زن نیست و میتواند به طور یکجانبه تقاضای طلاق کند. با این حال، این اختیار مطلق و بیقید نیست؛ زیرا طلاق حتماً باید از مسیر دادگاه خانواده، اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت رسمی در دفترخانه انجام شود. در تمام این مراحل، زن حق دفاع، حضور در جلسات مشاوره و طرح ادعاهای مالی خود را دارد، اما مخالفت صِرف او با اصل طلاق، مانع صدور حکم طلاق برای مرد نمیشود.
نقش دادگاه در طلاقی که بدون رضایت زن انجام میشود
دادگاه خانواده در طلاق یکطرفه از سوی مرد، نقش کنترلکننده و ناظر بر رعایت حقوق زن را ایفا میکند، نه مرجع اعطای یا سلب اصل حق طلاق مرد. قاضی موظف است ضمن ارجاع به مشاوره خانواده، تلاش در ایجاد صلح و سازش کند و سپس درباره مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حضانت فرزندان تصمیم بگیرد. صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به طی این مراحل است؛ بنابراین، هرچند مخالفت زن اصل طلاق را متوقف نمیکند، اما دادگاه نمیتواند بدون رسیدگی به حقوق او و ابلاغ قانونی، روند طلاق را تکمیل نماید.
حقوق زن در برابر طلاقی که برخلاف میل او واقع میشود
زن در طلاقی که بدون رضایت او انجام میشود، همچنان از کلیه حقوق مالی و قانونی برخوردار است؛ از جمله مطالبه کامل مهریه (اعم از عندالمطالبه یا عندالاستطاعه)، نفقههای معوقه، نفقه ایام عده، و در صورت تحقق شرایط، اجرتالمثل ایام زندگی مشترک و سایر شروط ضمن عقد مانند تنصیف دارایی. علاوه بر این، در خصوص حضانت و نفقه فرزندان، دادگاه با رعایت مصلحت طفل تصمیمگیری میکند و شوهر نمیتواند با استناد به طلاق، زن را از این حقوق محروم سازد. زن همچنین حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی در مهلتهای قانونی را خواهد داشت.