اگر چکی برگشت بخورد، آیا صادرکننده نمیتواند از کشور خارج شود؟ چه زمانی ممکن است ممنوعالخروج شود و چه مرجعی این دستور را صادر میکند؟
چک بهعنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری، در صورت عدم پرداخت، آثار حقوقی و کیفری متعددی برای صادرکننده به همراه دارد. یکی از دغدغههای رایج در این زمینه، موضوع ممنوعالخروجی صادرکننده چک برگشتی است؛ امری که میتواند آزادی رفتوآمد اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی این موضوع مستلزم توجه به مقررات قانون صدور چک، قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد مربوط به اجرای اسناد لازمالاجرا است.
آیا صدور چک بیمحل بهطور خودکار موجب ممنوعالخروجی صادرکننده میشود؟
صرف صدور چک برگشتی و دریافت گواهی عدم پرداخت، بهخودیخود موجب ممنوعالخروج شدن صادرکننده نمیشود. ممنوعالخروجی نیازمند صدور دستور از مرجع صالح قضایی یا ثبتی است. بنابراین تا زمانی که دارنده چک اقدام قانونی نکرده و مقام صلاحیتدار دستور لازم را صادر ننماید، محدودیتی از حیث خروج از کشور برای صادرکننده ایجاد نخواهد شد.
در چه مواردی امکان صدور دستور ممنوعالخروجی برای صادرکننده چک وجود دارد؟
چنانچه دارنده چک از طریق طرح شکایت کیفری یا اقدام از مسیر اجرای ثبت، مطالبه وجه را پیگیری کند، مرجع رسیدگیکننده میتواند در صورت احراز شرایط قانونی و بهمنظور تضمین حقوق طلبکار، دستور ممنوعالخروجی صادرکننده را صادر نماید. این اقدام معمولاً در مواردی صورت میگیرد که بیم فرار از دین یا تضییع حقوق دارنده وجود داشته باشد.
کدام مرجع صلاحیت صدور حکم ممنوعالخروجی در پرونده چک برگشتی را دارد؟
صدور دستور ممنوعالخروجی حسب مورد در صلاحیت مقام قضایی رسیدگیکننده به شکایت کیفری یا مرجع اجرای ثبت در فرآیند وصول اسناد لازمالاجرا است. این دستور پس از طی تشریفات قانونی و ابلاغ به مراجع ذیربط اجرایی میشود و تا زمان رفع موجبات قانونی یا تأمین حقوق طلبکار معتبر خواهد بود.