اگر از رابطهای که ادعا میشود زنای محصنه است فیلم وجود داشته باشد، آیا دادگاه میتواند با استناد به آن حکم صادر کند یا این نوع مدرک از نظر قانون اعتبار لازم را ندارد؟
با گسترش ابزارهای ضبط تصویر و افزایش نقش مستندات دیجیتال در دعاوی کیفری، این پرسش بهطور جدی مطرح شده است که فیلم و تصاویر چه جایگاهی در اثبات جرایم سنگین دارند. در جرایم حدی، بهویژه زنای محصنه، قانونگذار رویکردی محتاطانه و محدودکننده در پذیرش ادله اتخاذ کرده است. بررسی اعتبار فیلم در این حوزه، مستلزم توجه به ماهیت خاص حدود و تفاوت آن با سایر جرایم کیفری است.
آیا اثبات زنای محصنه با فیلم از نظر قانونی پذیرفته میشود؟
در نظام حقوقی ایران، اثبات زنای محصنه تنها از طریق ادله شرعی مشخص امکانپذیر است و فیلم در شمار این ادله قرار ندارد. حتی اگر فیلم بهصورت واضح وقوع رابطه را نشان دهد، بهتنهایی برای اثبات زنای محصنه کفایت نمیکند. دادگاه مجاز نیست صرفاً بر اساس فیلم، حکم به تحقق جرم حدی صادر کند، زیرا قانون در این حوزه اصل احتیاط را حاکم دانسته است.
آیا فیلم میتواند بهتنهایی موجب اثبات زنای محصنه شود؟
فیلم از نظر قانونی دلیل مستقل برای اثبات زنای محصنه محسوب نمیشود و بهتنهایی اثر اثباتی ندارد. در جرایم حدی، قانونگذار از توسعه ادله جلوگیری کرده و پذیرش فیلم را بهعنوان دلیل قطعی مجاز ندانسته است. حتی وجود تصاویر ضبطشده نیز بدون تحقق شرایط خاص قانونی، امکان صدور حکم حدی را فراهم نمیکند.
جایگاه فیلم در کنار ادله شرعی اثبات زنا چگونه است؟
فیلم ممکن است بهعنوان قرینه یا اماره در برخی پروندهها مورد توجه قرار گیرد، اما جایگزین ادله شرعی اثبات زنا نمیشود. در بهترین حالت، فیلم میتواند در شکلگیری علم قاضی نسبت به امور جانبی یا جرایم غیرحدی نقش داشته باشد. در زنای محصنه، نقش فیلم محدود است و تأثیر تعیینکننده در صدور حکم حدی ندارد.