بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری از مهمترین جرایم علیه اموال و اعتماد عمومی است و تحقق آن منوط به وجود سه رکن اساسی میباشد:
رکن قانونی: مبنای قانونی جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. طبق این ماده، هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها، تجارت، اختیارات واهی، یا حوادث غیرواقعی فریب دهد و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم میشود.
رکن مادی: عنصر مادی این جرم از سه بخش اصلی تشکیل میشود:
توسل به وسایل متقلبانه: مرتکب باید با دروغ، اسناد جعلی، عناوین ساختگی یا وعدههای خلاف واقع، دیگری را فریب دهد.
فریب و اغفال بزهدیده: رفتار فریبنده باید موجب شود شخص مالباخته با رضایت ظاهری، مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد.
بردن مال غیر: نتیجه نهایی باید تصاحب یا انتقال غیرقانونی مال متعلق به دیگری باشد.
رکن معنوی: عنصر معنوی شامل سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام به معنای آگاهی مرتکب از متقلبانه بودن اعمال خود است و سوءنیت خاص در قصد بردن مال غیر تجلی مییابد. اگر مرتکب فاقد قصد فریب یا تصاحب مال باشد، جرم کلاهبرداری محقق نمیشود.
در نتیجه، جرم کلاهبرداری زمانی تحقق مییابد که شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه، دیگری را فریب داده و در نتیجه، مال او را به ناحق تصاحب کند، به گونهای که میان حیله، فریب و بردن مال رابطهی مستقیم و مؤثر وجود داشته باشد.
