اصلاحیه رأی وحدت رویه ازدواج مجدد، بهمعنای تغییر یا تصحیح رأیی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تفسیر یا اجرای واحد قوانین مرتبط با ازدواج مجدد مردان متأهل صادر کرده است.
هدف از این اصلاحیه، رفع ابهام یا اشتباه در رأی اولیه و ایجاد وحدت رویه جدید میان دادگاهها در رسیدگی به پروندههای مرتبط با ازدواج دوم مردان بدون رضایت همسر اول است.
بر اساس مفاد قانونی (ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن)، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه و احراز شرایطی مانند رضایت همسر اول، عدم توانایی او در ایفای وظایف زناشویی، یا وجود سایر دلایل موجه است.
اصلاحیه رأی وحدت رویه در واقع تصریح میکند که عدم اخذ اجازه از دادگاه پیش از ازدواج دوم، تخلف انتظامی و فاقد اثر قانونی نسبت به ثبت ازدواج است؛ به این معنا که عقد دوم بدون مجوز، ممکن است از نظر شرعی صحیح ولی از نظر حقوقی غیرقابل ثبت و دارای پیامد قانونی برای زوج باشد.
به بیان سادهتر، این اصلاحیه برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت قضات از قانون و تضمین اجرای یکسان مقررات در سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده است.