طبق مقررات کیفری ایران، رد مال یکی از تکالیف قطعی سارق است و جدای از مجازات اصلی (مانند حبس یا حد قطع ید در شرایط خاص) بر عهده او گذاشته میشود. اگر مال مسروقه موجود باشد، دادگاه حکم به استرداد آن میدهد. اما اگر مال تلف یا مصرف شده باشد، سارق موظف است مثل یا قیمت آن را به صاحب مال بپردازد. در صورت امتناع از اجرای حکم رد مال، این موضوع مانع آزادی او خواهد شد و مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعمال اجبار قانونی از طریق توقیف اموال یا جلب سارق وجود دارد. بنابراین حتی پس از تحمل مجازات کیفری، تکلیف به رد مال ساقط نمیشود و باقی خواهد ماند تا حق شاکی جبران شود.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده