۱) نداشتنِ شاهد مانعِ طرح یا پیگیری اعاده حیثیت نیست. در دعاوی حقوقی، شهادت فقط یکی از ادلهی قانونی است و نبودِ آن را میتوان با ادلهی دیگر جبران کرد؛ مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادلهی اثبات دعوی عبارتاند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. پس اسناد، گزارش کارشناسی، قرائن و حتی سوگند میتواند جایگزین شهادت شود.
۲) در بُعد کیفری (وقتی اعاده حیثیت بر پایهی افترا یا نشر اکاذیب پیگیری میشود)، قانون برای اثبات جرم علاوه بر «شهادت»، «اقرار»، «سوگند در موارد مقرر»، و مهمتر از همه «علم قاضی» را نیز پذیرفته است؛ بنابراین نبودِ شاهد بهخودیِ خود موجب شکست پرونده نیست اگر دلایلِ دیگر قاضی را به اقناع برساند. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی این ادله را احصا کرده است.
۳) بارِ اثبات:
-
در دعوای حقوقیِ جبرانِ خسارتِ حیثیتی، خواهان باید ورودِ ضرر، فعلِ زیانبار (مانند انتشار نسبتهای ناروا)، و رابطهی سببیت را با یکی از ادلهی قانونی ثابت کند؛ نبودِ شاهد فقط دایرهی ادله را محدود میکند، نه اصلِ امکانِ اثبات را.
-
در شاخهی کیفریِ مرتبط با هتک حیثیت (مثل افترا/نشر اکاذیب)، اگر دلایلِ دیگر کافی نباشد، تعقیب به منع تعقیب/برائت میانجامد؛ اما میتوان از ادلهی الکترونیکی (پیامک، ایمیل، پرینت چت، فایل صوتی معتبر) و کارشناسی برای جانشینیِ شهادت بهره برد.
۴) تفکیکِ مفهومی مهم: «اعاده حیثیت» گاهی به معنای «بازتوانیِ حقوقیِ محکومعلیه پس از گذشت مواعد قانونی و رفع آثار تبعی محکومیت» بهکار میرود (مواد ۲۵ تا ۲۷ ق.م.ا. ۱۳۹۲). در این معنا اصولاً بحثِ شاهد مطرح نیست؛ موضوع، احراز گذشتِ مهلت و شرایط قانونی است.
جمعبندی عملی: نبودِ شاهد، مانع نیست؛ با اسناد مکتوب/الکترونیکی، گزارش کارشناسی، امارات قضایی و در کیفری حتی علم قاضی میتوان پرونده را پیش برد. اگر هیچیک از این ادله فراهم نشود، دعوا به دلیلِ کفایتنداشتنِ ادله رد یا منجر به برائت میشود. برای چیدمان ادله، به چارچوب ماده ۱۲۵۸ (حقوقی) و ماده ۱۶۰ (کیفری) تکیه کنید.