پروندههای حقوقی بهطور معمول موجب زندان نمیشوند، مگر در مواردی که به جرایم کیفری مربوط شوند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، پروندههای حقوقی معمولاً شامل دعاوی مربوط به مسائل مالی، قراردادها، خانواده و املاک هستند که مجازاتهای کیفری مانند زندان ندارند. با این حال، اگر در جریان یک پرونده حقوقی، فردی مرتکب تخلفاتی مانند تقلب، کلاهبرداری یا اهانت شود، ممکن است پرونده وارد حوزه کیفری شود و در این صورت فرد ممکن است به حبس تعزیری محکوم گردد. بنابراین، خود پروندههای حقوقی بهتنهایی موجب زندان نمیشوند، بلکه شرایط خاص هر پرونده تعیینکننده است.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده