تفسیر موسع به نفع متهم، قاعده‌ای بنیادین در حقوق کیفری ایران است که بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و اصل برائت (ماده ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) الزامی است. این قاعده شامل موارد زیر می‌شود:
۱. مبنای قانونی: هرگاه متن قانون کیفری دارای ابهام یا اجمال باشد، باید به نفع متهم تفسیر شود تا از گسترش غیرقانونی دامنه جرم یا مجازات جلوگیری گردد.
۲. دامنه اعمال: در تفسیر عناصر مادی و معنوی جرم، شرایط مسئولیت کیفری، میزان مجازات، علل رافع مسئولیت، و هر مقرره کیفری دیگر که احتمال تفسیرهای متعدد داشته باشد.
۳. نحوه اجرا:
- قاضی مکلف است در صورت وجود دو تفسیر محتمل، تفسیری را برگزیند که دامنه جرم یا شدت مجازات را محدودتر سازد.
- ممنوعیت تفسیر به قیاس یا توسل به عرف در زیان متهم (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی).
- در صورت تردید در وقوع جرم یا احراز عناصر آن، حکم به برائت صادر می‌شود (اصل درأ).
۴. پیامد عملی: این قاعده مانع مجازات بر اساس قوانین مبهم یا تفسیرهای گسترده می‌گردد و ضامن حقوق دفاعی متهم است.