تلف حکمی در کلاهبرداری به حالتی گفته میشود که مال مورد کلاهبرداری بهصورت قهری و بر اساس حکم قانون از بین برود، بدون آنکه این از بین رفتن نتیجهی فعل یا تقصیر شخص خاصی باشد. در واقع، تلف حکمی به معنای نابودی مال بهموجب حکم یا اثر قانونی است، نه در اثر عمل مادی یا فیزیکی.
به عنوان مثال، اگر فردی از طریق کلاهبرداری مالی را بهدست آورد ولی پیش از کشف جرم، آن مال بهحکم قانون باطل یا ضبط شود (مانند اوراق بهاداری که مهلت استفادهاش منقضی شده یا کالایی که بهموجب قانون از رده خارج اعلام شده است)، گفته میشود مال مورد کلاهبرداری تلف حکمی شده است.
در این وضعیت، هرچند مال بهصورت فیزیکی از بین نرفته است، ولی از نظر حقوقی و قانونی دیگر وجود ندارد و ارزش اقتصادی خود را از دست داده است. با این حال، وقوع جرم کلاهبرداری منتفی نمیشود، زیرا رکن مادی جرم (فریب و بردن مال) تحقق یافته است؛ فقط نحوهی جبران خسارت یا رد مال بر اساس مقررات خاص و با نظر مرجع قضایی تعیین خواهد شد.
