مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و مفاد مواد قانون مدنی، تلف حکمی زمانی محقق میشود که مال مورد تعهد یا موضوع حق، بهموجب قانون و بدون دخالت فیزیکی یا تقصیر متعهد، از مالیت یا قابلیت انتفاع ساقط گردد؛ یعنی قانون بهگونهای آن را از بینرفته تلقی کند، هرچند در واقع موجود باشد.
برای مثال، اگر کالایی که موضوع قرارداد است به موجب مقررات قانونی غیرقابل استفاده یا ممنوعالمعامله شود (مانند توقیف قانونی، فساد شرعی یا منع قانونی از نگهداری و فروش)، در این حالت، تلف حکمی تحقق مییابد؛ زیرا قانون اثر وجودی آن مال را زایل میداند.
رأی وحدت رویه در این زمینه تصریح دارد که تلف حکمی همانند تلف واقعی موجب سقوط تعهد است و متعهد در قبال آن مسئولیتی ندارد، مگر آنکه در قرارداد، خلاف این قاعده شرط شده باشد یا متعهد در ایجاد وضعیت منجر به تلف نقش داشته باشد.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده