به‌طور کلی جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می‌آیند. مبنای این امر، مقررات «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹» و نیز رویه‌ی قضایی است که این جرایم را به دلیل لطمه به امنیت و اعتماد عمومی، غیرقابل گذشت تلقی می‌کند.
بنابراین:
-
رضایت شاکی خصوصی باعث توقف تعقیب یا اجرای مجازات نمی‌شود.
-
مرجع قضایی حتی در صورت گذشت شاکی، می‌تواند رسیدگی و صدور حکم را ادامه دهد.
البته اگر جعل صرفاً جنبه‌ی خصوصی پیدا کند (که در عمل بسیار نادر است)، ممکن است دادگاه گذشت شاکی را در تعیین نوع و میزان مجازات مؤثر بداند؛ اما اصلِ جرم جعل قابل گذشت نیست.