در قوانین کیفری ایران، اصطلاح رایج و دقیق «سرقت دولتی» بهعنوان یک عنوان مستقل وجود ندارد. با این حال، سرقت اموال دولتی یا عمومی، یعنی ربودن اموالی که متعلق به دولت، نهادهای عمومی، سازمانهای دولتی، شهرداریها و… است، در قانون ذیل عناوین مشخصی مانند سرقت تعزیری مشدد، اختلاس، تصرف یا برداشت غیرمجاز کارمندان دولت مورد حکم قرار گرفته است. تشخیص عنوان دقیق جرم بستگی به شخص مرتکب، نوع مال و نحوه برداشت دارد.
۱. اگر مرتکب «کارمند دولت» باشد
چنین موردی غالباً مشمول جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا میشود. مجازات:
حبس از شش ماه تا ده سال،
جزای نقدی معادل مال اختلاسشده،
رد مال،
انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی.
۲. اگر مرتکب «کارمند دولت نباشد»
ربودن اموال دولتی توسط اشخاص عادی در قالب سرقت تعزیری بررسی میشود. مطابق ماده ۶۵۶ و بندهای ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، سرقت از اماکن و اموال عمومی یا دولتی، سرقت مشدد محسوب میشود. مجازات:
حبس از دو تا ده سال،
تا ۷۴ ضربه شلاق (با توجه به شرایط و نوع اقدام).
۳. اگر سرقت همراه با شرایط خاص باشد
در صورت وجود شرایط aggravating مانند:
شبهنگام،
ورود به محل با تخریب یا شکست حرز،
حمل سلاح سرد یا گرم،
مشارکت دو نفر یا بیشتر، مجازات براساس مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ ممکن است به حبس سه تا پانزده سال همراه با شلاق تعزیری افزایش یابد.
۴. نکته مهم
سرقت اموال دولتی هیچگاه حدی محسوب نمیشود زیرا مال مسروقه متعلق به دولت است و حد تنها در اموال شخصی و در صورت تحقق تمام شرایط آن اجرا میشود.
بنابراین این نوع سرقت همواره تعزیری یا اختلاس است.
نتیجه
«سرقت دولتی» در مفهوم حقوقی به ربودن اموال متعلق به دولت و نهادهای عمومی گفته میشود. مجازات آن بسته به وضعیت مرتکب متفاوت است:
اگر کارمند دولت باشد: مشمول اختلاس و دارای حبس سنگین، جزای نقدی، انفصال و رد مال.
اگر شخص عادی باشد: سرقت تعزیری مشدد با حبس دو تا ده سال و شلاق.
در صورت وجود شرایط تشدیدکننده: حبس تا پانزده سال و شلاق.
