خیار تخلف از شرط مانند سایر خیارات، مشمول قاعدهی فوریت است. به این معنا که دارندهی خیار باید به محض اطلاع از تخلف و امکان اعمال حق، در مدت متعارف اقدام به فسخ کند؛ در غیر این صورت، حق او ساقط خواهد شد. مبنای این قاعده، جلوگیری از تزلزل طولانیمدت قرارداد و حمایت از اصل استقرار معاملات است. فوریت در اینجا نسبی است و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد توسط دادگاه تشخیص داده میشود.