ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تأکید می کند که قاضی ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست. این ماده بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
این ماده به صراحت نشان می دهد که نظر کارشناس به عنوان یک ابزار کمکی برای قاضی مورد استفاده قرار می گیرد، نه به عنوان الزام قانونی. کارشناسان ممکن است با توجه به تخصص خود نظریه هایی ارائه کنند، اما در نهایت این قاضی است که با بررسی همه جوانب، دلایل و شواهد موجود در پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. بنابراین، اگر نظر کارشناس با واقعیات پرونده یا شواهد موجود مطابقت نداشته باشد، قاضی می تواند آن را نپذیرد.
این موضوع بر اهمیت استقلال قاضی در صدور حکم تأکید می کند و نشان می دهد که کارشناسی یک فرآیند حمایتی از عدالت است و تصمیم گیری نهایی همچنان در اختیار قاضی باقی می ماند. در واقع، این ماده تضمین کننده این است که نظرات کارشناسی باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی شواهد بررسی شود و در صورتی که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، قاضی از آن پیروی نخواهد کرد.