رأی وحدت رویه بانک محالعلیه، ناظر به مسئولیت حقوقی و کیفری بانکها در قبال چکهای برگشتی است. منظور از «بانک محالعلیه» بانکی است که چک بر عهده آن صادر شده و موظف به پرداخت وجه چک از حساب صادرکننده است.
بر اساس رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر چکی به علت نبود یا کسری موجودی برگشت بخورد، بانک محالعلیه فقط موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است و هیچ مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت وجه چک ندارد، مگر در صورتی که تخلف یا قصور بانک در انجام وظایف قانونیاش (مانند پرداخت اشتباه یا عدم درج کامل مشخصات چک) محرز شود.
این رأی تأکید میکند که:
مسئول اصلی پرداخت چک، صادرکننده آن است نه بانک محالعلیه.
بانک تنها وظیفه دارد وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت را بهطور رسمی اعلام کند.
در صورت احراز تخلف کارمند بانک یا عدم رعایت مقررات بانکی، مسئولیت مدنی یا انتظامی متوجه بانک خواهد بود.
به بیان دیگر، رأی وحدت رویه بانک محالعلیه، تفسیر واحدی از قوانین مربوط به چک (بهویژه قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن) ارائه میدهد تا از برداشتهای متفاوت دادگاهها درباره حدود مسئولیت بانکها در قبال چکهای بیمحل جلوگیری شود.
