رأی وحدت رویه در خصوص ترک انفاق کیفری، رأیی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تبیین نحوه برخورد قانونی با مردانی که از تأمین نفقه همسر یا فرزندان خود خودداری میکنند صادر کرده است. این رأی با هدف ایجاد وحدت رویه در محاکم مختلف درباره جرم ترک انفاق و جزای آن صادر شده است.
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق جرم محسوب میشود و مردی که به پرداخت نفقه همسر یا فرزند خود خودداری کند، میتواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این ماده بهویژه برای حمایت از حقوق مالی زنان و کودکان در برابر بیتوجهی به نفقه آنها تصویب شده است.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح میکند که:
-
ترک انفاق تنها در صورتی جرم کیفری است که مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه داشته باشد و از انجام آن امتناع کند.
-
در صورت اثبات ترک انفاق و عدم توانایی مالی مرد برای تأمین نفقه، مسئولیت کیفری متوجه وی نخواهد بود.
-
همچنین، این رأی بهصراحت اعلام میکند که برای پیگیری جرم ترک انفاق، لازم است زن یا فرزند در دادگاه ادعای نفقه کنند تا روند رسیدگی کیفری آغاز شود.
این رأی وحدت رویه برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت قضات در پروندههای ترک انفاق صادر شده است تا حقوق افراد بهطور یکسان در سراسر کشور رعایت شود.
بهبیان ساده، رأی وحدت رویه ترک انفاق تأکید میکند که ترک انفاق تنها زمانی جرم است که مرد توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد و از آن امتناع کند.