در حقوق ایران، طبق وحدت رویه قضائی، مال مشاع زمانی قابل فروش است که تمامی شرکاء در مال مشاع، موافقت با فروش آن داشته باشند. در صورتی که یک یا تعدادی از شرکاء مخالف فروش باشند، دادگاه میتواند دستور فروش مال مشاع را صادر کند، اما تنها در صورتیکه فروش مال به صورت عادلانه و مطابق با حقوق شرکاء انجام شود. تصمیمات مربوط به فروش مال مشاع بر اساس اصول عدالت و رعایت حقوق شرکاء اتخاذ میشود.