بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و مطابق با ماده ۴۱۶ قانون مدنی، خیار غبن حقی است که برای طرف مغبون در معامله ایجاد می‌شود تا در صورت ورود زیان فاحش ناشی از ناآگاهی به قیمت واقعی، بتواند معامله را فسخ کند.
رأی وحدت رویه در این زمینه تأکید می‌کند که تحقق خیار غبن منوط به وجود سه شرط اساسی است:
۱. وجود تفاوت فاحش بین ارزش واقعی و مبلغ مورد معامله،
۲. جهل مغبون به قیمت واقعی در زمان عقد،
۳. عدم اسقاط خیار در ضمن قرارداد.
به موجب این رأی، اگر مغبون در هنگام معامله به تفاوت قیمت آگاه باشد یا در قرارداد شرط شود که حق فسخ به هر دلیل (از جمله غبن) از او سلب شده است، دیگر نمی‌تواند به خیار غبن استناد کند.
همچنین رأی وحدت رویه بیان می‌دارد که خیار غبن، از زمان انعقاد عقد به وجود می‌آید و قابل انتقال به ورثه است، مگر اینکه قبل از فوت ساقط شده باشد. در نتیجه، این رأی ناظر بر تثبیت رویه قضایی در جهت حمایت از عدالت معاوضی در قراردادهاست.