براساس رای وحدت رویه قضائی، اگر فردی معاملهای انجام دهد با هدف فرار از پرداخت دین مهریه، آن معامله ممکن است باطل یا قابل ابطال شناخته شود. این نوع معاملات که به منظور مخفی کردن داراییها از طلبکار صورت میگیرد، تحت عنوان “معامله به قصد فرار از دین” قرار میگیرد و دادگاه میتواند آن را رد کرده و دستور بازگرداندن مال به وضعیت اولیه را صادر کند. این حکم به منظور حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون صادر میشود.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده