در سرقت مسلحانه که از جرایم مشدد است، رضایت شاکی به تنهایی نمیتواند منجر به مختومه شدن پرونده شود. طبق قانون، در سرقت مسلحانه، حتی با رضایت شاکی، پرونده همچنان تحت پیگرد قانونی قرار دارد و مجازات متهم بهطور کامل بسته به نظر دادگاه تعیین میشود. در این نوع جرایم، جنبه عمومی جرم نیز وجود دارد و دادگاه باید بر اساس آن تصمیمگیری کند.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده