رضایت شاکی در سرقت مسلحانه نمیتواند موجب مختومه شدن پرونده شود، زیرا این جرم جنبه عمومی دارد و مجازات آن تحت تأثیر نظر دادگاه قرار میگیرد. حتی اگر شاکی رضایت بدهد، پرونده همچنان ادامه مییابد و دادگاه مجازات متهم را طبق قوانین مشخص میکند. در سرقت مسلحانه، رضایت شاکی تنها ممکن است تأثیر کمتری بر میزان مجازات متهم داشته باشد، اما بهطور کلی نمیتواند موجب بسته شدن پرونده شود.